مهدی بستانچی رئیس دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رونق تولید و خودکفایی اقتصادی بیبدیل است.
صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد کشور تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بیاطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود.
دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران که مجموعهای از ۱۵ تشکل، انجمن و اتحادیههای مختلف است نیز با اهتمام برهمین موضوع و با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و رساندن صدای آنها به گوش مسئولان مشغول فعالیت است. ما در دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران معتقد هستیم که به واسطه حضور نمایندگانی از صنایع بزرگ در اتاقهای بازرگانی، این صنایع از قدرت چانهزنی و لابی متناسبی برخوردار هستند و همواره نظرات و دیدگاههایشان را به گوش مسوولان رساندهاند، این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد از بنگاههای تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و برهمین اساس هم هرگونه برنامهریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغالزایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد.
براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۹۳هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. البته این آمار بخش کوچکی از جامعه آماری ۳/ ۱۹میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل کشور است؛ در حال حاضر ۲۴میلیون نفر در کشور شاغل هستند که سهم صنایع کوچک و متوسط از این آمار ۷۹ درصد است.
بررسیها نشان میدهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبههای مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقشآفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تامینکنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوریهای جدید هستند.
صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند و از دیدگاه اینجانب رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط میتواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغالزایی و افزایش ارزشافزوده در کشور کمک کند. به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. از اینرو چنانچه دولتها به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاستهای حمایتی خود بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.
علاوه براین صنایع کوچک میتوانند در کمترین زمان ممکن، خود را با شرایط بازار و وضعیت اقتصاد کشور تطبیق دهند و نقش موثری در ایجاد اشتغال فعال و مولد ایفا کنند.
هزینه ایجاد شغل در واحدهای صنایع خرد و کوچک بسیار کمتر از صنایع بزرگ و متوسط و بهرهوری در این صنایع معمولا بالاتر است. به واسطه وسعت صنایع کوچک و متوسط، افراد شاغل در این حوزه به رغم اینکه زمینه اشتغال بخش وسیعی از نیروهای کشور را فراهم میآورند اما همانطور که به آن اشاره کردیم صدای رسا و متناسبی با وضعیت اشتغالشان ندارند.
بررسیها نشان میدهد اصلیترین مانع در ادامه حیات بنگاههای کوچک و متوسط مشکل تامین مالی است. وجود شکاف مالی، رشد و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل میکند و این سازوکار باعث میشود فقط بنگاههای بزرگ در بازار باقی بمانند.
طی سالهای اخیر که جزو سختترین سالهای اقتصادی کشور بوده، صنایع کوچک و متوسط تنها کمتر از ۶درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را دریافت کرده و درعینحال به جهت اعمال تحریمهای آمریکا و وضعیت اقتصادی کشور پس از شیوع بیماری کرونا، آسیبهای فراوانی دیدهاند.
در این شرایط مقتضی است که دولت سیزدهم بتواند از فرصت ایجاد شده در بخش صنایع کوچک و متوسط استفاده کرده و با تدوین و بازنگری در برخی قوانین به توسعه زیرساختها کمک کند تا شرایط رشد صنایع فراهم شود؛ لذا برای تقویت کسبوکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد صنعتی و تولیدی لازم است در جهت رفع برخی موانع و مشکلات آنها از جمله اصلاح و رفع مقررات کسبوکار، اهتمام و تدابیر ویژهای اتخاذ کرد.
تجربه نیز نشان داده است زمانیکه ما در صنایع کوچک و متوسط در قالب یک صدای واحد و مشترک خواستههایمان را به گوش مسئولان میرسانیم با پاسخ منطقی و مستدلتری مواجه میشویم.