مهدی بستانچی رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران از فروردین ۱۴۰۰ که دور جدید مذاکرات احیای برجام آغاز شد تا امروز حدود ۱۸ ماه گذشته است.
۱۸ماه پر افت و خیز که جنگ روسیه با اوکراین نیز در طولانی شدن روند آن تاثیر خود را گذاشته و طرفین اصلی ماجرا، هر بار توپ نتیجه نگرفتن و طولانی شدن مذاکرات را به سمت همدیگر شلیک کرده‌اند.
در کنار این پاس‌کاری که تاکنون دستاوردی برای اقتصاد بحرانی ایران نداشته، موضوع هزینه‌های تحریم نیز نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد.
برخی از دولتمردان سابق هزینه‌های دور زدن تحریم بر اقتصاد ایران را در دوره ۱۶ ساله، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار برآورد کرده‌اند، یعنی رقمی بین ۱۸ تا ۲۵میلیارد دلار در سال، بابت خرید کالا و خدمات، حمل‌ونقل واسطه‌ای، بیمه، هزینه انتقال پول، صرف دور زدن تحریم شده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی«علاوه بر وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی، حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی و به منفی ۶/۴درصد رسیده؛ یعنی حتی به میزان استهلاک هم سرمایه‌گذاری نکردیم.» همچنین بر اساس آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت، حجم واردات کالاهای سرمایهای از ۴/۱۰میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش به۷/۴میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یعنی از ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ به جای افزایش، شاهد افت ۳۰درصدی واردات کالاهای سرمایهای بوده‌ایم.
کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ایران دلایل متنوع و چند وجهی دارد، اما نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی-اجتماعی و نداشتن اعتماد به سیاستگذاران و مدیران دولتی، فضای اقتصاد را به سمت فعالیت بازرگانی و اقتصادی کوتاه‌مدت هدایت کرده تا فعالیت‌های صنعتی که عموما سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شوند.
افزون بر این ما با افت شدید زیرساخت‌های صنعتی به‌ویژه در انرژی و آب نیز روبه‌رو هستیم. خاموشی‌های شدید شهرها و شهرک‌های صنعتی در تابستان و قطع گاز صنایع در زمستان نشان می‌دهد زیرساخت انرژی کشور متناسب با افزایش مصرف رشد نداشته که آشکارا نشان از ضعف مالی و کسری بودجه دولت دارد. به گفته کارشناسان بین ۳۵۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار نیاز فوری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور وجود دارد در حالی که به دلیل تحریم‌های شدید عملا دولت سرمایه لازم را برای این کار ندارد.
با این مقدمه، به عنوان یک فعال صنعتی و رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران به صورت خلاصه هدایت درآمدهای ناشی از رفع تحریم نفت و محصولات پتروشیمی به سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی، ورود فناوری‌های صنعتی روز دنیا و ماشین‌آلات جدید تولیدی، اصلاح نظامات اداری کشور با هدف شتاب دهی به صادرات کالا و خدمات، هدایت عملیات مالی بین‌المللی از صرافی‌ها به نظام بانکی به‌ویژه راه‌اندازی مجدد اعتبارات اسنادی (LC) در مبادلات، افزایش نقش نظام بانکی در تامین مالی طرح‌های صنعتی و بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها را از مهم‌ترین انتظارات بخش صنعت از فرصت احیای برجام می‌دانم.
در کنار این‌ها فعالیت‌ها، دولت باید با پذیرش و تصحیح اشتباهات در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی، اعتماد و امید را در میان عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی و صنعتی برانگیزد.اجرای این رویکردها در کوتاه‌مدت می‌تواند حداقل با کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی هزینه بالاسری دور زدن تحریم، به جذاب‌تر شدن حاشیه سود تولید و فعالیت صنعتی و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بینجامد، اما تداوم تحریم و سیاست‌های فعلی، همان طور که شاهد هستیم موجب کاهش شدید حجم اقتصاد، تشدید روند مهاجرت نیروی کار متخصص و فرار سرمایه‌ها و آنچه چندی است آغاز شده، مهاجرت صنایع می‌شود.