منو

وبلاگ

خانه » دسته‌بندی نشده » مصاحبه »

خسارت و پیامدهای سنگین قطع برق صنایع: کاهش 10 میلیارد دلاری سهم صنعت از درآمد ناخالص ملی

مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی و رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران

با سلام و احترام،
مایلم در آغاز از برگزارکنندگان این نشست صمیمانه قدردانی کنم و تأکید کنم که همین فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی، نقطه‌ی امیدی است برای صنعت کشور.
ما در مسیر توسعه‌ی صنعتی کشور، امروز با چالشی بنیادی مواجهیم: کمبود انرژی، به‌ویژه برق.
در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل ناترازی در تولید و مصرف انرژی با خاموشی‌های ناگهانی، کاهش ظرفیت تولید، و حتی توقف خطوط مواجه هستند، نمی‌توان از رشد تولید یا افزایش اشتغال سخن گفت.
اینجاست که ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و صنعت‌گران میدان‌دیده باید مسئولانه، عمل‌گرایانه و آینده‌نگرانه وارد میدان شویم.
در جلسات گذشته‌ای که با همت شما عزیزان برگزار شد، گام‌های خوبی در جهت هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت برداشته شد. از جمله، تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری، بررسی مدل‌های تأمین مالی نوین، و طراحی نقشه‌راهی برای ورود صنعت به حوزه های مشارکت سرمایه گذاری، تأمین مالی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی.
به‌ویژه با همراهی جناب آقای ایری و دیگر همکاران محترم، ما مدل‌های جدیدی برای تأمین مالی صنایع را بررسی کرده‌ایم که مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی، ضمانت اجرایی به صنایع، و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان داخلی است. این مدل‌ها می‌تواند بدون نیاز به بودجه مستقیم دولتی در بخش نیروگاه های خورشیدی ظرف ۶ تا ۹ ماه نیروگاه‌هایی در مقیاس، کوچک متوسط و حتی بزرگ را به بهره‌برداری برساند.

و اما سوال مهم این است که تبعات اقتصادی قطع مکرر برق در صنایع چیست ؟
1. خسارت مستقیم تولیدی
با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با قطع برق ۲ تا ۳ روز در هفته مواجه‌اند، برآورد می‌شود که در هر ماه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید واقعی این واحدها از دست می‌رود.
در صنایع بزرگ میانگین خسارت روزانه قطع برق صد ها میلیارد تومان در هر مجتمع تولیدی است.
در واحدهای کوچک‌، خسارات ناشی از توقف تولید، خرابی مواد اولیه نیم‌ساخته و آسیب به تجهیزات، منجر به زیان مستقیم، می‌تواند ماهانه به ده ها میلیارد تومان برای هر واحد برسد.
2. زنجیره تأمین و افزایش قیمت نهایی
قطع منظم برق در چند روز هفته منجر به بی‌ثباتی در کل زنجیره تأمین می‌شود. مثلاً کارخانه‌ای که قطعات را با تأخیر از تأمین‌کننده دریافت می‌کند، تولید خود را نیز با تأخیر انجام می‌دهد. این وضعیت باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا اعدادی به مراتب بیشتر در برخی رشته‌های صنعتی شده است.
3. اثرات بر اشتغال و بیکاری
با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت تولیدی، بسیاری از واحدها به‌طور موقت یا دائم، بخشی از نیروی انسانی را تعدیل می‌کنند.
برآورد می‌شود که در اثر قطعی‌های مکرر برق، بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی در معرض خطر قرار گرفته‌اند، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی که زیرساخت پشتیبان جایگزین در اختیار ندارند. این روند، خطر افزایش بیکاری پنهان و آشکار را در ماه‌های آینده بالا می‌برد.
قطع برق ۲ تا ۳ روز در هفته برای یک واحد تولیدی، یعنی هر هفته یک‌سوم از فرصت اقتصادی، اشتغال و پایداری مالی آن واحد حذف می‌شود. این کاهش تولید، به‌معنای کاهش درآمد و سودآوری برای بنگاه‌هاست؛ اما ماجرا فقط محدود به کارخانه نیست.
تداوم این وضعیت، یعنی ادامه‌دار بودن قطعی برق و بی‌ثباتی در زیرساخت‌های انرژی، تنها یک مشکل فنی یا موقتی نیست؛ بلکه تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد. به‌طور مشخص، اگر این روند ادامه یابد، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی با کاهش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که این سهم می‌تواند تا ۱۵ درصد کاهش یابد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، کافی‌ست توجه کنیم که از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور سهم صنایع غیرنفتی حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. کاهش ۱۵ درصدی این سهم، به معنای از دست رفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزش‌افزوده صنعتی کشور است؛ یعنی معادل از بین رفتن هزاران شغل، ده‌ها هزار میلیارد تومان مالیات، بیمه، صادرات و چرخه نقدینگی زنجیره تأمین و تقاضا.
این فقط یک عدد نیست؛ این یعنی:
– کاهش درآمد بنگاه‌های صنعتی
– کاهش حق بیمه کارگران و مستمری‌بگیران
– افت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
– تشدید کسری بودجه دولت
– افزایش نیاز به چاپ پول
زنجیره‌ تبعات آن به‌شکل زیر گسترش می‌یابد:
–  کاهش فروش یعنی کاهش مالیات پرداختی
–  کاهش گردش مالی بنگاه‌ها یعنی اختلال در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی
– کاهش ورودی بیمه‌ها یعنی تهدید پایداری خدمات به کارگران و بازنشستگان
– ناترازی بودجه دولت یعنی افزایش کسری بودجه
– جبران کسری با چاپ پول یعنی تشدید تورم
– افزایش تورم یعنی کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر پنهان
– همه‌ی این‌ها منجر به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به ساختار سیاسی می‌شود
و در نهایت، حتی احتمال بروز اعتراضات اجتماعی و تنش‌های امنیتی نیز دور از ذهن نیست، اگر امروز به‌طور ریشه‌ای به بحران انرژی در صنعت ورود نکنیم.
خاموشی صنایع، فقط خاموشی چراغ تولید نیست؛ خاموشی اعتماد و امید است.
ما به‌عنوان صنعتگران، آماده‌ایم تا با مدل‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی وارد عمل شویم، به‌شرط آن‌که حمایت واقعی از سمت حاکمیت و نهادهای متولی زیرساخت صورت گیرد.
تنها راهکار پایدار، توانمندسازی صنعت برای ورود به تولید برق اختصاصی با حمایت وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک است.
اما واقعیت این است که ما بدون حمایت ساختاری از سوی وزارت صمت و سازمان محترم صنایع کوچک، نمی‌توانیم وارد فاز اجرایی شویم. زمین، مجوز اتصال به شبکه، و ضمانت خرید برق صنایع همه این‌ها نیازمند پشتیبانی رسمی است.
من صراحتاً عرض می‌کنم:
اگر وزارت صمت، به‌عنوان متولی بخش صنعت، امروز در کنار ما نایستد و زیرساخت تأمین برق را در برنامه‌های حمایتی خود نبیند، ما در سال آینده با بحران بسیار شدیدتری روبه‌رو خواهیم شد.
پیشنهاد مشخص من به این نشست محترم این است:
تأسیس کارگروه سرمایه‌گذاری مشترک خصوصاً در حوزه تولید برق صنعتی با مشارکت بخش خصوصی
اختصاص زمین از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای احداث نیروگاه خورشیدی با اولویت صنایع فعال؛
ایجاد پنجره واحد مجوزدهی برای پروژه‌های خورشیدی صنعتی با حداکثر تسهیل‌گری؛
تضمین خرید برق از سوی واحدهای صنعتی هم‌جوار با نرخ ترجیحی و امکان تهاتر بخشی از هزینه انرژی با مالیات و بیمه.
ما این مسیر را شروع کرده‌ایم.
ما از توان فنی و مالی لازم در بخش خصوصی برخورداریم.
اما بدون “همیاری”، پروژه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.
در پایان، باور دارم که اگر امروز با نگاه باز و آینده‌نگر، تصمیم بگیریم و حمایت کنیم، سال آینده در همین جا از راه‌اندازی چند نیروگاه توسط صنعتگران ایرانی گزارش خواهیم داد، نه از خاموشی کارخانه‌ها.

سپاس از توجه شما.
با احترام،
مهدی بستانچی